به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، مدتی پیش سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ و فرآیند تدوین این برنامه آغاز شد و باتوجه به اینکه بخش صنعت بواسطه پیوندهای گسترده ای که با سایر بخش های اقتصادی در تحقق اهداف اسناد بالادستی همچون رشد درون زا، برونگرا و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور نقش به سزایی دارد، بررسی عملکرد این بخش در برنامه ششم توسعه که در دولت دوازدهم اجرا شد، حائز اهمیت می باشد.
نکته ای که باید به آن توجه گردد این است که برنامه ششم توسعه در فضایی تدوین شد که توافق هسته ای به نتیجه رسیده بود و بواسطه کاهش فشارهای بین المللی، رشد اقتصادی به ۱۴.۲ درصد و نرخ تورم به ۹ درصد رسیده بود. بخش صنعت نیز با افزایش سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش تولید در زیربخش های آن رشد ۱۰.۶ درصدی را تجربه کرده بود.
عملکرد صنعت در برنامه ششم توسعه
بر اساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، بخش صنعت به عنوان یکی از زیر بخش های مهم اقتصاد در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال به جهت شرایط بین المللی خاص کشور در سال ۱۳۹۷ و به تبع آن افزایش هزینه های تامین مواد اولیه و واسطه، دخالت دولت در بازار و قیمت گذاری دستوری کالاها و تغییرات مکرر مقررات و دستورالعمل ها با چالش های مختلف و کاهش ارزش افزوده مواجه گردید. اما از سال ۱۳۹۸ با اجرای سیاست های حمایتی توسط دولت، مجدداً ارزش افزوده این بخش از رشد مثبت برخوردار شد.
در جدول زیر اهداف و عملکرد قسمتی از شاخص ها و تولیدات حوزه صنعت در طول برنامه ششم توسعه آمده است.

وضعیت محیط کسب و کار
برای توضیحات بیشتر باید به محیط کسب وکار اشاره شود؛ آنطور که مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرده این شاخص در بخش صنعت در سال ۹۷ و ۹۸ نسبت به سالهای قبل وضعیت نامساعدتری داشته، اما از سال ۹۸ به بعد به جهت وضعیت شاخص رو به بهبود بوده است. بررسی شاخص ملی محیط کسب وکار برمبنای نماگرهای بخش نهادی و اقتصادی از آن حکایت می کند که در بخش نهادی، «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی، «محیط مالی» بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط نامساعد کسب وکار داشته اند. نتایج پایش ملی کسب وکار نشان میدهد که در محیط مالی مؤلفه های «غیرقابل پیشبینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تأمین مالی از سیستم بانکی»، بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است.
با وجود بهبود شاخص محیط کسب وکار در سال ۱۴۰۰، نتایج پایش نشان میدهد که وضعیت شاخص محیط مالی با میانگین ۸.۱۵ از ۱۰ بیشترین تأثیر منفی را بر محیط کسب وکار داشته است. پس رفع عوامل مؤثر بر ایجاد محیط نامساعد کسب وکار ازجمله موضوعات مالی و بهبود شرایط برای فعالان اقتصادی کشور با هدف تشویق آنها به ادامه فعالیت در بخش حقوقی اقتصاد ضروری ست.
تنزل رشد سالیانه اشتغال بخش صنعت
همچنین مرکز پژوهش های مجلس به اشتغال بخش صنعت نیز اشاره کرده است؛ بر این اساس با وجود حمایت های دولت ازجمله پرداخت تسهیلات برنامه اشتغال و تولید از محل بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سالهای اخیر به جهت بروز شوک های منفی شرایط خاص بین المللی کشور، وجود فضای نااطمینان کسب وکار، عدم اختصاص کامل تسهیلات به جهت کمبود منابع و مشکلات اجرائی، اپیدمی کرونا و تأثیر منفی بر بنگاه های خرد و کوچک، توان رقابتی پایین بخش تولید با محصولات خارجی بمنظور توسعه اندازه بازار، کشور از سال ۹۷ با تنزل رشد سالیانه اشتغال بخش صنعت مواجه گردید.
وضعیت صادرات صنعتی ها
با وجود حجم بیش از ۴۰ درصدی واردات ماشین آلات به کشور، بیش از ۶۰ درصد محصولات صادراتی کشور را محصولات فرآوری نشده کشاورزی، معدنی و شیمیایی به خود مختص کرده است و سهم تولید کالای ساخت محور رقابتی در ترکیب صادرات کشور کم است. عمده تمرکز تولیدات صنعت ساخت کشور با درصد بر بازار داخل است.
همچنین باید اشاره شود که سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در صادرات صنعتی (ساخت) که بیان کننده محتوای فناوری و پیچیدگی صادرات است از حدود ۲۶ درصد در سال ۹۶ به ۳۳ درصد در سال ۹۷ رسیده، اما پس از آن تغییری نکرده است.

بر اساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، به طور کلی ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه نشان میدهد بیش از ۵۰ درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی بوده اند و حدود ۳۶ درصد از احکام نیز دارای عملکرد نسبتاً اثربخش داشته اند. از جانب دیگر احکام فاقد عملکرد و احکامی که دارای عملکرد کاملاً اثربخش بودند نیز حدودا با سهمی برابر حدود ۷ درصد از مجموع احکام بخش صنعت را به خود اختصاص داده اند. داده های اعلام شده نشان میدهد این صنعت از اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم عقب مانده است.
چرا بخش صنعت به موفقیت نرسید؟
علی احمدی کارشناس حوزه صنعت در مورد دلیلهای عدم موفقیت بخش صنعت در برنامه ششم توسعه به مهر گفت: یکی از مهم ترین دلایلی که سبب شد صنعت نتواند برمبنای اهداف پیش بینی شده، حرکت کند این بود که به طور کلی اهدافی که توسط دولت دوازدهم تعیین شد ایراد داشت و ضمن اینکه ضمانت اجرا نداشت و بعضاً بخشنامه هایش با تأخیر تدوین شد، متناسب با شرایط روز همچون محدودیت های بین المللی و نرخ ارز هم نبود.
وی افزود: از سویی دیگر اعتباراتی که قرار بود به این بخش اختصاص یاد یا کافی نبود و یا اینکه با تأخیر پرداخت گردید. همچنین دولت بجای اینکه فضا را برای تولیدات صنعتی رقابتی کند، با برنامه ها و سیاست های نابجای خود فضا را بیش از پی انحصاری کرد و رقابت از این بخش رخت بربست.
احمدی گفت: همچنین قرار بود در طول برنامه ششم استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود اما نه فقط برنامه دقیقی تدوین نشد بلکه فقط اولویت های صنعتی مورد توجه قرار گرفت که آن هم به جهت عدم سیاست گذاری دقیق برای صنایع اولویت دار، کارآمدی خاصی نداشت.
وی اشاره کرد: نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که متأسفانه مسئولان امر، نسبت به بررسی عملکردها و سازوکار اجرای برنامه ها کم کاری می کنند و می توان گفت یکی از عوامل عدم موفقیت بخش صنعت در طول برنامه ششم همین موضوع بوده است؛ یعنی مسئولان هدف را مشخص می کنند اما سازوکار اجرا را نادیده می گیرند.
این کارشناس حوزه صنعت گفت: همچنین صادرات بخش جداناپذیر از صنعت است؛ متولیان باید به این امر واقف باشند که با توسعه بازارهای صادراتی و تسهیل روابط تجار می توان عملکرد بخش صنعت را بهبود بخشید؛ با این وجود در طول برنامه ششم اتفاق چشم گیری در این خصوص نیفتاد و حتی نسبت به اعزام رایزنان تجاری نیز کم کاری صورت گرفت.
احمدی اضافه کرد: نکته دیگر اینکه طبق گزارش ها، تامین مالی صنعت وابستگی زیادی به شبکه بانکی دارد و این در حالیست که این سیستم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند، به این دلیل برنامه ریزی برای توسعه و تنوع بخشی به ابزارها و روش های تامین مالی بخش صنعت ضروریست.
وی اشاره کرد: پیشنهاد می شود برای تبیین جزئیات برنامه هفتم توسعه، ضمن ارزیابی دقیق عملکرد این بخش در طول برنامه ششم توسعه، هم نسبت به تدوین اهداف و البته سازوکارهای اجرا به طور واقع بینانه عمل و هم عملکردها هر چند وقت یک دفعه دقیق بررسی شود.
احمدی گفت: از سویی دیگر نیز برنامه باید آینده نگر بوده و اتفاقات مختلف همچون نرخ ارز، مسائل بین المللی و… را در دل خود جای دهد و در مورد رویکرد های مختلف پیش بینی های لازم را انجام دهد.