گزارش شاپ كار؛

جنگ ارزی بانک مرکزی و مافیا

شاپ کار: به گزارش شاپ کار، کارشناسان معتقدند که فتح قله دلار به علت عدم شناخت بازار از جانب بانک مرکزی، مقاومت مافیای ارزی در مقابل مرکز مبادله و دامن زدن به انتظارات تورمی بوده است.

خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصادی _ سمیه رسولی؛ قیمت دلار که در ایام آخر ریاست علی صالح آبادی بر بانک مرکزی به مرز ۴۴ هزار تومان رسیده بود و منجر به برکناری آقای رییس کل در هشتم دی ماه شد، در دوره محمدرضا فرزین که با شعار کنترل بازار ارز به میدان آمد و در همان روز نخست تثبیت نرخ دلار نیما روی رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را رسمی کرد، مرزهای جدیدی را طی کرد تا جایی که روز یکشنبه ۷ اسفند ماه با تغییرات لحظه ای به رکورد جدید رسید (البته تا انتهای روز ۴ هزار تومان کاهش یافت)؛ رکوردی جدید که تا قبل از آن در اقتصاد و بازار ارز ایران سابقه نداشت.
مروری بر رفتار بانک مرکزی از زمان روی کار آمدن فرزین حکایت از آن دارد که این نهاد با صدور بخشنامه های فوری و یک شبه، تا حدود زیادی در التهابات بازار ارز نقش داشته است؛ همچون این بخشنامه ها می توان به تعطیلی یک شبه معاملات توافقی (معامله ارز بین صادرکنندگان و صراف ها)، قطع فروش ارز با کارت ملی، کوچک کردن دامنه فعالیت سامانه نیما بوسیله کمرنگ کردن بخش خصوصی (بر اساس بخشنامه بانک مرکزی فقط صرافی های بانکی و بانکها مجاز به معامله با صادرکنندگان عمده (پتروشیمی، ایمیدرو و فولاد) شدند) و محدودیت خرید و فروش ارز در صرافی ها اشاره نمود.
پس از صدور این بخشنامه ها، بانک مرکزی دوم اسفند ماه از یک مرکزی تحت عنوان مرکز مبادله ارز و طلا بمنظور کنترل بازار ارز رونمایی کرد؛ مرکزی که قرار بود با یک نرخ شناور جلوی معاملات دلالی و هیجانی ارز را گرفته و این بازار را از نظر عرضه و تقاضا به تعادل برساند. اما از روز ورود به اقتصاد ایران نه فقط نقشی در کنترل قیمت ارز ایفا نکرده بلکه همانطور که گفته شد قیمت ارز وارد کانال های تاریخی هم شد.
بر همین اساس، فعالان اقتصادی معتقد هستند که دو محرک بازار ارز یعنی «عدم عرضه مناسب ارز از طرف بازارساز» با «عدم ایجاد گشایش در مسائل مربوط به تحریم ها» هماهنگ شده و توانسته اند به تورم انتظاری و هیجانات بازار دامن بزنند. به همین دلیل مردم از آن جهت که نگران موج تورمی هستند با ورود به بازار، مبادرت به خرید هیجانی ارز کرده و بدنبال آن توازن بین عرضه و تقاضا در این بازار بهم خورده است.
البته آنطور که شواهد نشان میدهد علاوه بر این موضوع، مسائل سیاسی نیز بر نوسانات بازار ارز سایه افکنده است؛ به عنوان نمونه می توان به توئیت رییس بنیاد برای دفاع از دموکراسی آمریکا اشاره نمود، جایی که این شخص به صراحت نوشته بود: «همانطور که پیش بینی می شد قیمت دلار به ۶۰۰، ۰۰۰ ریال رسید. ممکنست زودتر از چیزی که فکر می کردم به ۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال برسد.»
خبرگزاری مهر که هفته گذشته و بعد از رسیدن قیمت دلار به مرز ۵۰ هزار تومان در گزارش مفصلی به بررسی دیدگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی در مورد بازار ارز پرداخته بود، امروز نیز در گزارش دیگری فتح قله ۶۰ هزار تومانی دلار را از دیدگاه کارشناسان مورد بررسی قرار داده است.
بانک مرکزی بازار را نمی شناسد
پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در این ارتباط با اعلان اینکه مسائل اقتصادی را هم نمی توان با روش های پوپولیستی پیش برد، به خبرنگار مهر اظهار داشت: در یک دهه گذشته رشد اقتصادی کشور صفر بود اما نقدینگی ۱۴ برابر شد و همین مورد به نامتعادل شدن طرف تقاضا دامن زد. نکته مهم این که این تقاضاها واقعی است در صورتیکه مسئولان اقتصادی کشور عنوان می کنند واقعی نیست. فرد سالمندی که تمام دارایی خودرا تبدیل به ارز می کند برای این نیست که به خارج از کشور سفر کند. تمام تلاش او، حفظ ارزش دارایی است.
وی اشاره کرد: سال قبل متوسط نرخ ارز ۲۶ هزار تومان بود. امسال پیش بینی شده بود باتوجه به نرخ تورم ۴۵ درصدی این عدد ۳۳ هزار تومان باشد که این قیمت در بازار نباید از ۴۵ تا ۴۸ هزار تومان بیشتر می شد. بدین سبب رشد فعلی نرخ ارز نتیجه بی تدبیر بانک مرکزی است؛ در حقیقت عدم شناخت بازار و ابزارهای آن از طرف رؤسای بانک مرکزی و شرایط بی اعتمادی که در جامعه به وجود آمده نتیجه ندیدن واقعیت های موجود جامعه و اقتصاد است.
مولوی، برقراری ارتباطات بین المللی و افزایش امکان فروش بیشتر نفت، انتخاب افراد شایسته و خروج دولت از بخش اقتصاد را همچون راهکارهای اصلی برای برون رفت از شرایط فعلی عنوان نمود.
عدم ثبات در سیاست های ارزی به تلاطمات ارزی دامن زد
امین دلیری دیگر کارشناس اقتصادی با اعلان اینکه تغییرات ارزی که از شروع سال با حذف ارز ۴۲۰۰ رخ داد شوکی بود که به تمام بازارهای کشور وارد شد، به خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال قیمت نفت بالا رفت و درآمد دولت در این عرصه حدود ۵۰ درصد افزوده شد اما عدم ثبات در بخشنامه ها و سیاست های ارزی سبب شد تا شرایط امروز در بازارهای مختلف کشور رقم بخورد. تغییرات کوتاه مدت این بخشنامه ها انتظار تورمی را افزایش داده و افراد را برای حفظ ارزش پول خود به ورود به بازارهای ارز و طلا تشویق می کند.
وی با اشاره به این که دولت نباید با سیاست های کوتاه مدت انتظار تورمی بازار را دامن بزند، اشاره کرد: تمام مبادلات در بازار ارز فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد از مجموعه مبادلات و معاملات ارزی کشور را شامل می شود، بدین سبب دولت باید با تثبیت نرخ ارز نیمایی، نرخ تورم را کنترل می کرد و اجازه نمی داد قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد.
دلیری اظهار داشت: همین طور واردات کالاهای اساسی نباید به بخش خصوصی واگذار می شد. قبل تر شرکت تجاری دولتی بدون سود واردات را انجام داده و نیاز بازار را تامین می کرد. دولت با واگذاری واردات کالای اساسی به بخش خصوصی خودرا آسوده کرد. راه حل بعدی اختصاص یارانه به بخش تولید است در صورتیکه ۴۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای حوزه مصرف توسط دولت در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده است. این مساله خود منجر به افزایش نقدینگی شده و سبب تحریک بازار ارز می شود.
مدیریت تقاضا و عدم خلق پول برای جبران کسری بودجه راه کنترل نرخ ارز
علی اکبر نیکو اقبال دیگر کارشناس اقتصادی مدیریت تقاضا را عامل اصلی در کنترل بازار ارز اعلام نمود و به مهر اظهار داشت: مرکز مبادله ارز و طلا در همین ابتدا نشان داد که بر روند نرخ ارز تأثیری ندارد و با وجود این که بانک مرکزی اعلام نموده نرخ ارز در سامانه مبادلات ارزی واقعی است باز هم مردم توجهی به آن قیمت ندارند.
وی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که نهادهای این چنینی در روند کاهش نرخها نقش خاصی ندارند و فقط کاهش و مدیریت تقاضا می تواند موجب کاهش نرخ ارز شود.
به گفته نیکو اقبال، کاهش تقاضا و عدم خلق پول به سبب جبران کسری بودجه همچون پیش شرط های اصلی کنترل نرخ ارز در بازار هستند.
مقاومت مافیای ارزی در مقابل مرکز مبادله ارز و طلا
آلبرت بغزیان کارشناس بانکی نیز به راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا اشاره نمود و به خبرنگار مهر اظهار داشت: این مرکز فضایی برای تولیدکننده ها و متقاضیان است. هر فرد تقاضای خودرا مطرح می کند و فروشنده نیز به تبع آن نیاز بازار را متوجه می شود، بدین سبب از این طریق می توان به نیاز بازار پی برد و ارز مورد نیاز را تامین کرد. همین طور می توان با شناسایی مبادله های خارج از این مرکز، وضعیت فعالیت سوداگران و فعالیت مردم که برای پوشش تورم به خرید دلار روی آورده اند را بررسی کرد؛ البته گزینه هایی نه چندان مؤثر در نرخ ارز نظیر قاچاق و نگهداری سرمایه در خارج هم وجود دارد که نباید به آن بی توجه بود.
بغزیان با اعلان اینکه بانک مرکزی می داند چگونه در بازار ارز دخالت می شود اما این که با آن برخورد نمی کند جای تعجب دارد، افزود: قیمت گذاری ارز در گرانی دلار بی تأثیر نیست چونکه خریداران ارز بدنبال ارز ارزان هستند و برای فروش می خواهند ارزی که در دست دارند را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.
وی اضافه کرد: هم اکنون دلار ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان در این مرکز قیمت گذاری شده است بدین سبب فاصله معقول بین مرکز مبادله با بازار آزاد که باید ۴ تا ۵ هزار تومان باشد اما به سبب مقاومت مافیای ارزی شاهد افزایش نامعقول قیمت دلار هستیم؛ همین طور عده ای هم با بازار سازی، شایعه پراکنی، دلار حراجی و حتی دلار سبزه میدانی نرخها را اعلام می کنند که سبب بالا رفتن نرخ ارز می شوند.
بغزیان اشاره کرد: بانک مرکزی نباید این مرکز را رها کند تا شکست بخورد بلکه لازم است از این مرکز حمایت کند برای اینکه این مرکز را می توان بورس ارز و طلا دانست که متقاضی و فروشنده با یکدیگر روبرو می شوند و می توانند عرضه و تقاضای ارز را به تعادل برسانند.
خطا در سیاستگذاری به انتظارات تورمی دامن زده است
وحید شقاقی شهری دیگر کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییرات لحظه ای قیمت دلار و تأثیر سیاستگذاری های ضعیف بر این بازار، به خبرنگار مهر اظهار داشت: کسری بالا در حساب سرمایه موردی است که باید به آن شود برای اینکه هم اکنون شاهد تشدید خروج سرمایه از کشور از دو مسیر مهاجرت و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات هستیم.
وی اضافه کرد: همین طور قاچاق کالا محرک دیگر بازار ارز است؛ این نگرانی وجود دارد که قاچاق ارز به خارج از کشور رخ دهد. نگران این هستم که این مساله از خارج کشور هدایت شده باشد تا ارز را از بازار خارج کند. بدین سبب نهادهای نظارتی و اطلاعاتی باید به این حوزه ورود کنند.
شقاقی شهری، انتظارات تورمی و خطا در سیاست گذاری را عامل سوم در نوسانات بازار ارز عنوان نمود و اظهار داشت: تصمیمات تیم اقتصادی دولت باید کارشناسی محور باشد و نباید به انتظارات تورمی دامن بزند. همین طور به دولت و تیم اقتصادی سفارش می کنم که در اولین مرحله مدیریت ریال را در دستور کار قرار دهند، برای اینکه مدیریت ارز از کانال مدیریت ریال عبور می کند و دولت باید حتما برای گردش ریالی کشور اسناد ثبتی دریافت کند؛ یعنی هر گردش پولی که در شبکه بانکی رخ می دهد باید سند ثبتی داشته باشد.
وی اشاره کرد: کشف قیمت مرکز مبادله ارزی باید بصورت شفاف و غیردستوری و نزدیک به بازار آزاد باشد. اکنون بین قیمت دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله فاصله بسیاری وجود دارد و این مشکل به وجود می آورد. همین طور باید پیمان سپاری را برای بازاریان برداریم و اجازه دهیم که صادرکننده در مرکز مبادله و نزدیک بازار آزاد دلار خودرا عرضه نماید و این خود سبب آرامش می شود.
اختیارات ویژه بانک مرکزی، راه حل کنترل بازار؟
به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی یکشنبه شب با حضور سران سه قوه، بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی بررسی و به تصویب رساند.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد این مصوبه اظهار داشت که «برای مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی اختیارات جدیدی نیاز داشت که بتواند در بازار ارزی مداخله کند و این اختیارات در نشست هماهنگی سران قوا شب گذشته به تصویب رسید. دراین زمینه اجماع صورت گرفت که اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شود. آثار اختیارات جدید بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز را به زودی خواهیم دید.»
با توجه به تأثیری که نرخ دلار بر قیمت کالاهای مختلف حتی کالاهای تولید داخل در بازار کشور دارد، بدین سبب دولت و مجلس باید با دیدگاهی کارشناسی و همه جانبه در مورد کنترل بازار ارز اقدام عاجلی انجام دهند. حال این اقدام می خواهد اعطای اختیارات ویژه به بانک مرکزی باشد یا اصلاح رویه و بخشنامه های گذشته. به هر حال نتیجه سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها باید به شکلی باشد که نرخ ها در بازار ارز کنترل شوند و بصورت لحظه ای گرفتار تلاطم نشوند و این کار فقط هم از عهده دولت بر می آید.