پیشنهادات اتاق تجاری برای بخش های اقتصادی برنامه هفتم توسعه

شاپ کار: اتاق تجاری ایران در گزارشی پیشنهاداتی برای بخش های اقتصادی برنامه هفتم توسعه مطرح کرده که همچون مهم ترین آنها می توان به حذف قیمت گذاری برای محصولات و خدمات تولیدی کلیه بنگاه هایی که سهام آن هادر بازار بورس معامله می شود و تدوین سند سیاست تجاری و صنعتی در سال اول برنامه اشاره نمود.

به گزارش شاپ کار به نقل از ایسنا، بعد از چند ماه بررسی، گمانه زنی و نگارش، عاقبت از پیش نویس متن لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶، اوایل خرداد رونمایی گردید و طبق اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، این برنامه حداکثر تا اواسط مردادماه گزارش کمیسیون جهت بررسی در صحن علنی ارائه خواهد شد.
همچون هدف گذاری های برنامه هفتم، رشد هشت درصدی اقتصاد است و برای رسیدن به این هدف، متوسط نرخ رشد بخشی در عرصه صنعت ۸.۵ درصد تعیین شده است.
حالا اتاق تجاری ایران در یک گزارش، پیشنهاداتی برای بخش های اقتصادی این برنامه ارائه کرده است. همچون مهم ترین پیشنهادهای اتاق ایران این است که قیمت گذاری محصولات و خدمات تولیدی کلیه بنگاه هایی که سهام آن هادر بازار بورس اوراق بهادار معامله می شود، بنگاه هایی که کالاها و محصولات آنها در بورس کالا عرضه می شود و بنگاه هایی که مالکیت آنها کاملا خصوصی است، در طول برنامه ممنوع شود، دولت مکلف شود برنامه اصلاح قیمت نهاده های تولید، همچون خوراک و انرژی را برمبنای اولویت های سند راهبرد توسعه صنعتی و تقویت تولید داخلی در شش ماهه اول برنامه هفتم را به تایید هیئت وزیران برساند و حمایت دولت از تولید کالاهایی که از فهرست قیمت گذاری خارج شدند، بوسیله حمایت های قیمتی، مانند تعیین کف قیمت یا اعطای یارانه به نهاده ها مانند اعطای وام یا انرژی ارزان قیمت، به جز اولویت های تعیین شده در سند راهبرد توسعه صنعتی، ممنوع شود.
همین طور در این گزارش پیشنهاد شده در بند الف ماده ۴ که از شروع سال دوم برنامه صدور و تمدید همه مجوزهای کسب وکار از طرف مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و موسسات خصوصی مثل کانون ها، اتحادیه ها و غیره، فقط بوسیله درگاه ملی مجوزها صورت گیرد، حذف شود.
همین طور پیشنهاد شده بندی که دولت مکلف شده شش ماه بعد از این قانون حمایت های تعرفه ای را مقید به زمان کند و نرخ سود تجاری واردات را متناسب با سیاست های تجاری و صنعتی کشور بازبینی کند، اصلاح گردد. بر این اساس سند سیاست تجاری و صنعتی در سال اول برنامه تدوین شود.
یکی دیگر از پیشنهادات اتاق ایران این است که در امتداد توسعه سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی دولت مکلف شود الزامات لازم را به نحوی اتخاذ کند که سهم بخش تعاون ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی و بخش خصوصی ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا انتهای سال چهارم برنامه محقق شود.




منبع: شاپ كار