سرنوشت اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ چه می شود؟

شاپ کار: اقتصاددانان و کارشناسان حوزه های مختلف اقتصادی باور دارند سرنوشت نرخ بهره در آمریکا، قیمت نفت جهانی و عاقبت اقتصاد چین تعیین کننده سرنوشت اقتصاد جهانی در سال آینده خواهند بود.

به گزارش شاپ کار به نقل از مهر، اقتصاد جهانی در شروع سال ۲۰۲۳ بیش ازآنچه خیلی از تحلیل گران پیشبینی می کردند از خود انعطاف پذیری نشان داده است. به ویژه، تورم جهانی بدون افزایش بیکاری تا حد زیادی کاسته شده است؛ اما سیاست گذارانی که از مهندسی «فرود نرم» ناامید شده اند، هنوز از سر انجام کار اطمینان ندارند.
بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، تولید جهانی در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت؛ چونکه نرخ های بالای بهره، تورم پایدار را سرکوب کرده و درنتیجه فعالیتهای اقتصادی را خنثی خواهد نمود. این سازمان انتظار ندارد که رشد اقتصادی تا سال ۲۰۲۵ افزایش یابد؛ یعنی زمانیکه بانکهای مرکزی پیشرو هزینه های استقراض را بشدت کاهش خواهند داد. تا آن زمان، پیشبینی می شود تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) در سال آینده ۲٫۷ درصد افزایش یابد که اندکی نسبت به ۲٫۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.
چشم انداز OECD به یک خماری مالی طولانی در جهان از زمان آغاز همه گیری کرونا و به دنبال آن افزایش قیمت انرژی بعد از حمله روسیه به اکراین اشاره دارد. علاوه بر این، حتی اگر سیاست پولی در سال آینده آغاز به ساده تر شدن کند، نرخ بهره جهانی بر مبنای استانداردهای اخیر بالا باقی خواهد ماند. بااین حال، پیشبینی اقتصادی یک علم غیردقیق است.
یک سال پیش، پیشبینی رکود اقتصادی آمریکا بسیار رایج بود. درجاهای دیگر، متصدیان بازار اطمینان دادند که هزینه های بدهی بالا سبب ایجاد موجی عظیم از نکول های دولتی در سراسر دنیا در حال توسعه می شود؛ اما هیچ کدام از این موارد تابحال رخ نداده اند.
علیرغم تنش های اخیر میان رژیم صهیونیستی و فلسطین، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ به آرامی رشد خویش را با سرعت قابل کنترلی ادامه داد. با نگاهی به سال آینده، سه متغیر کلان اقتصادی، و نحوه ارتباط آنها به یکدیگر، برای دست یابی به سرنخ هایی در مورد جهت گیری تولید جهانی به دقت رصد خواهند شد.
نرخ بهره در آمریکا
در کوشش برای کاهش تورم، فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره معیار خویش را از نزدیک به صفر در مارس سال قبل به ۵٫۲۵ تا ۵٫۵ درصد افزایش داد. تجربه نشان داد که اقتصاد آمریکا، بزرگ ترین اقتصاد جهان، می تواند هزینه های بالای استقراض را تحمل کند. درعین حال، حتی با کاهش تورم، بیکاری به پایین ترین حد در چند دهه اخیر رسیده است. نتیجه اینست که تولید آمریکا، تا حدودی شگفت آور، با سرعت سالانه ۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این امر خیلی از تحلیل گران را متقاعد کرده است که از ناامیدی معمول ابتدای سال خود دست بکشند.
رافائل اولزینا مارزیس، اقتصاددان بین المللی اعتقاد دارد که فدرال رزرو در راه پیشگیری از رکود و دستیابی به کاهش تورمی خوش خیم است و فرود نرمی را رقم خواهد زد. نشانه های این فرود نرم به آرامی در حال ظهور هستند. بیکاری به آرامی در حال افزایش می باشد و مصرف کنندگان پس انداز کمتری نسبت به دوران بیماری همه گیری دارند. این امر احتیاج به استقراض را ازجمله در سطح شرکت ها بالا برده و درنتیجه ریسک های تأمین مالی ناشی از نرخ های بهره بالاتر را افزایش داده است.
به گفته مارزیس باآنکه کاهش تورم عامل مهمی در تعیین سیاست پولی فدرال رزرو خواهد بود، اما تضعیف رشد تقریبا به طورقطع تعیین کننده زمان چرخش سیاست های فدرال رزرو خواهد بود.
قراردادهای آتی صندوق های فدرال معیاری ساده برای تعیین زمانی است که احتمال تغییر نرخ بهره آمریکا وجود دارد. برپایه پیشبینی CME FedWatch، ابزاری که احتمال تغییرات نرخ فدرال رزرو را ردیابی می کند، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس سال آینده ۷۶ درصد است.
همچنین مارزیس اعتقاد دارد وقوع نوعی از ضعف اقتصادی، یعنی رکود، که کاهش نرخ را تسریع خواهد کرد، تنها در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ محتمل خواهد بود. به قول این اقتصاددان کاهش ۱ درصدی نرخ بهره در سال آینده، بعد از ماه ژوئن، به طور عمده در جهت تقویت رشد داخلی خواهد بود؛ اما کاهش نرخ ها هم زمان سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور که نرخ بازدهی نسبتاً بالاتری را عرضه می دهند را بهبود خواهد بخشید. بدین سان احتمالا یک درصد کاهش در نرخ بهره فدرال رزرو سبب افزایش ۱ درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی شود.
این اقتصاددان همینطور اعتقاد دارد که ثابت نگه داشتن نرخ ها نتیجه معکوس خواهد داشت. یک شوک خارجی، مانند یک جهش غیرمنتظره در قیمت نفت، می تواند تورم را باردیگر بالا ببرد و فدرال رزرو را وادار کند که نرخ ها را تثبیت کند، یا حتی آنها را بالا ببرد. این امر رشد آمریکا و حتی رشد جهانی را تضعیف خواهد نمود.
نفت خام برنت
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، اندکی بعد از آغاز جنگ میان رژیم صهیونیستی و فلسطین در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بانک جهانی از چشم انداز بازار کالای خود بهره برد تا اخطار دهد که اگر تولیدکنندگان در منطقه به درگیری گسترده تری وارد شوند، قیمت نفت خام برنت که معیار بین المللی است امکان دارد افزایش یابد.
در بدترین سناریو، این بانک تخمین زد که عرضه جهانی نفت می تواند بین ۶ تا ۸ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند که این روند قیمتها را به بین ۱۴۰ تا ۱۵۷ دلار در هر بشکه خواهد رساند. به قول این بانک، در صورت بروز یک اختلال کوچک تر، قیمتها همچنان می تواند به ۱۰۲ تا ۱۲۱ دلار در هر بشکه برسد.
در حال حاضر، به نظر می آید بازارهای نفت از تأثیرات تنش های خاورمیانه شانه خالی کرده اند. حتی با عنایت به حملات اخیر شورشیان حوثی به کشتی ها در دریای سرخ، نفت خام برنت کمتر از ۷۹ دلار در هر بشکه معامله می شود که نسبت به ۹۲٫۴ دلار در اواسط اکتبر کاسته شده است. علل گوناگونی برای این امر وجود دارد.
اول اینکه، اقتصاد جهانی نسبت به دوران تحریم نفتی ۱۹۷۳ که قیمتها را ۴ برابر کرد، موقعیت بهتری برای مقاومت در مقابل شوک عرضه دارد. امروز، خاورمیانه ۳۰ درصد از نیاز جهانی را تأمین می کند که نسبت به ۳۷ درصد ۵۰ سال پیش کاسته شده است. علاوه بر این، منابع انرژی آمریکا در دهه های اخیر افزایش پیدا کرده است. درعین حال، فعالیتهای اقتصادی در مصرف سوخت کارآمدتر شده اند درحالی که انرژی های تجدید پذیر هم قابل دسترس تر شده اند.
برای جان بافس، رئیس واحد کالاهای بانک جهانی و نویسنده اصلی گزارش چشم انداز بازارهای کالا، به نظر می آید معامله گران هم اکنون از احتمال تشدید درگیری های نظامی در پیشبینی قیمت های خود کاسته اند.
بافس می گوید که تجار زیادی سال قبل اشتباه کرده و میزان اختلالات در عرضه نفت بعد از حمله روسیه به اکراین را بیش ازحد برآورد کردند؛ بنابراین، آنها می خواهند پیش از شروع قیمت گذاری، خطرات مادی ناشی از درگیری های خاورمیانه را ببینند.
به گفته او حتی اگر قیمت نفت برنت به علت مشکلات عرضه خاورمیانه ۲۰ دلار افزایش پیدا کند، بعید است بر رشد جهانی تاثیر مادی چندانی داشته باشد.
رشد اعتبار چین
اقتصاددانان به علت اندازه و ارتباط عمیق چین با اقتصاد جهانی، از نزدیک وضعیت چین را تحت نظر گرفته اند. فعالیت در این کشور اثرات موجی بر تجارت جهانی، زنجیره های تأمین بین المللی و قیمت کالاها دارد. بعد از ۳ سال کنترل سختگیرانه معروف به «کووید صفر»، بنظر می رسید چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، زمانیکه به صورت ناگهانی در دسامبر گذشته اقتصاد خویش را بازگشایی کرد، به حالت اولیه بازگردد؛ اما رشد از آن زمان شکننده بوده و تولید اقتصادی این کشور به علت کندی بخش املاک محدودشده است.
در سال ۲۰۲۰، پکن آغاز به محدود کردن استفاده توسعه دهندگان املاک از دریافت وام کرد. بخش املاک و مستغلات که ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می دهد، از آن زمان در بحبوحه کاهش قیمت مسکن و نکول توسعه دهندگان گرفتار رکود شده است.
شینا یوئه، اقتصاددان چینی در کپیتال اکونومیکس، می گوید که بخش املاک بر بهبود اقتصاد چین تاثیر می گذارد. مصرف کنندگان همچنان به این بخش بدبین هستند. بعد از سرکوب ستون های اصلی این بخش، خیلی از خانه های پیش خرید شده هیچگاه ساخته نشدند.
آژانس رتبه بندی اعتباری مودیز در اوایل ماه جاری چشم انداز خود در مورد رتبه A۱ بدهی چین را از «پایدار» به «منفی» کم کرد و دلیل آنرا «افزایش خطرات ناشی از کاهش رشد میان مدت و کاهش مداوم رشد در قسمت املاک» دانست. بازار املاک چین همینطور پیوند نزدیکی با منابع مالی دولت های محلی دارد که در سالهای اخیر تحت فشار قرارگرفته اند.
پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، دولت های محلی سرمایه گذاری زیرساختی مبتنی بر اعتبار را برای تقویت رشد پذیرفتند. بااین حال، تقاضا بعد از چندین دهه شهرنشینی سریع کاسته شده است. همراه با هزینه های در رابطه با همه گیری، کاهش درآمدهای فروش زمین که منبع اصلی درآمد دولت های محلی است، سبب کاهش بودجه شده و بعضی از دولت های محلی را وادار کرده تا برای پرداخت صورت حساب های خود به پکن اتکا کنند.
درواقع، پکن در ماه های اخیر در دسترس بودن اعتبار را تحت کنترل خود گرفته است. رشد گسترده اعتبار، که میزان وام دهی در سرتاسر نظام مالی داخلی را اندازه می گیرد، در ماه نوامبر نسبت به سال قبل ۹٫۴ درصد افزایش پیدا کرد. فروش اوراق قرضه دولتی نیمی از میزان را ایجاد کرده است.
به گفته یوئه اتکا به تأمین مالی دولت بعنوان محرک رشد اقتصادی نشان از آن دارد که ساختار اعتبار هنوز نامساعد است. داده ها نشان داده است که اقتصاد به لطف کمک های دولتی درحال ثبات است. درحالی که بعید است این وضعیت بزودی تغییر کند؛ اما زمانیکه تغییری رخ دهد، خوب نخواهد بود.
اقتصاددانان تقاضای وام را بعنوان یک فشارسنج برای بهبود اقتصادی چین در نظر گرفته اند. رشد آهسته اعتبار معمولا با انقباضات اقتصادی مرتبط می باشد، چونکه مشاغل و مصرف کنندگان علاقه ای به استقراض ندارند و به جای آن پس انداز خویش را ذخیره می کنند.
یو پیشبینی می کند که سرعت توسعه اعتبار از ۱۰ درصد امسال به ۸ درصد در آینده کاهش خواهد یافت اما همینطور اخطار می دهد که این اشتباه است که فکر نماییم سرعت توسعه اعتبار تاثیر زیادی بر تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. تاثیر گسترش اعتبار در چین بر رشد جهانی احتمالا بسیار محدود خواهد بود.
درحالی که این روندها انتظارات از چشم انداز نسبتاً خوش خیم رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ را تقویت کرده است، شواهد تاریخی نشان داده است که فرودهای نرم همچنان بعید به نظر می آیند؛ یعنی امکان دارد مشابه سال ۲۰۲۳، پیشبینی ها برخلاف حقیقت از آب درآیند.