یك كارشناس بانكی تشریح كرد

دلیل ناترازی و اضافه برداشت بانک ها، از پرداخت سود بالا تا فاکتورهای اقتصاد کلان

به گزارش شاپ کار، کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: فاکتورهای کلان اقتصادی متاثر از تحریم و رکود، پرداخت سود سپرده بالا در بازه 1392 تا 1396 که همچنان بصورت خفیف ادامه دارد. همین طور ناکارآمدی بانکها در اعتبارسنجی مشتریان، در ناترازی بانکها و اضافه برداشتشان از بانک مرکزی در این سال ها موثر بوده است.

سیدعباس عباس پور در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه اضافه برداشت بانکها یک رویه طبیعی و سیستماتیک در جهت جبران ذخایری است که بانکها باید بعنوان ذخایر قانونی به بانک مرکزی بپردازند، اظهار نمود: در حالت عادی مهم ترین شاخصه ای که بانکها برای پرداخت تسهیلات نیاز دارند، ذخایر اضافه است. هر بانک یک سری ذخایر اضافه و یک سری ذخایر قانونی دارد که نزد بانک مرکزی سپرده می کند و این ذخایر بعنوان دارایی بانک و ابزار تسویه بانک با بانکهای دیگر، بانک مرکزی و دولت موجود است.
وی افزود: هر بار که بانک بخواهد یک سری تسهیلات جدید پرداخت کند، باید معادل یک درصد از آن تسهیلات را بعنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی در سیستم ذخیره جزیی سپرده گذاری کند؛ و این سپرده هم از ذخایر مازاد آن بانک در بانک مرکزی تأمین می شود. اگر به دلایلی بانک نقدینگی نداشته باشد یا بیش از اندازه خلق پول کرده یا در سیستم های تسویه بین بانکی مقروض شده و مجبور شده از ذخایر بانکی استفاده نماید، امکان دارد ذخایر اضافی اش نزد بانک مرکزی صفر شود که مجبور می شود بانک از منابع بانک مرکزی برداشت کند که به افزایش پایه پولی منجر می شود.
تاثیر شاخصهای اقتصاد کلان بر ناترازی بانک ها
این کارشناس اقتصادی در رابطه با علت ناترازی بانکها در سالهای گذشته بیان نمود: یکی از ریشه های اصلی این موضوع، اتفاقاتی است که در اقتصاد کلان می افتد؛ که بانک مجبور است در سمت چپ ترازنامه، سود سپرده را به صورت آنی پرداخت کند اما برای این کار به درآمد تسهیلات نیاز دارد؛ در حالیکه این درآمد تسهیلات به علت افزایش نرخ ارز، تحریم ها و رکود اقتصادی از سوی تسهیلات گیرندگان با تاخیر پرداخت می شود یا پرداخت نشده و امحال می شود؛ از آن ظرف در سمت راست ترازنامه از آنجاییکه بانک درآمدی مشاهده نمی کند، در نهایت این ناترازی سبب می شود که بانک ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می شود.
عباس پور افزود: دلیل دیگر اینست که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بانک مرکزی با تکلیف پرداخت سود سپرده بالا از جانب بانکها و رفتار بد و مهورانه بانکهای خصوصی که سودسپرده های بالا پرداخت کردند، یکی از کانال های اصلی خلق پول که پرداخت سود سپرده است، بیش از اندازه فربه شده و همه این ها سبب شد که یک ناترانزی بین منابع و مصارف بانکها ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه مورد دیگر، خود ناکارآمدی بانکها است، اظهار داشت: متاسفانه بانکها به جای این که شیوه تسهیلات دهی خویش را بر اساس شناخت و اهلیت سنجی مشتریان از راه اعتبارسنجی انجام دهند، توپ را به زمین دولت می اندازند و می گویند که تسهیلات تکلیفی سبب ناترازی بانک هاست. درصورتی که بانکهای خصوصی سهم تسهیلات تکلیفی ناچیزی در تسهیلات پرداختی شان دارند و بانکهای دولتی هم سهم تسهیلات تکلیفی شان ۱۵ تا ۲۰ درصد در کل ترازنامه بانک است.
مشکلات ساختاری در حاکمیت شرکتی بانک ها
کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: ازاین رو مورد سوم ناترازی بانک ها، مشکلات ساختاری در حاکمیت شرکتی بانکها در سطح هیئت مدیره، هیئت عامل و معاونت اعتباری بانک هاست که سبب شده کیفیت تسهیلات پرداختی بسیار پایین بیاید و سبب افزایش نکول، معوق شدن و امحال تسهیلات و کاهش پرداخت سود تسهیلات از جانب مشتریان شده که در نهایت درآمد بانک از محل تسهیلات را کاهش داده و سبب ناترازی درآمدها و هزینه های بانکها شده است.
عباس پور با اشاره به اینکه مکانیزم اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی یک فرایند خودکار است، اظهار داشت: وقتی که بانک می خواهد تسهیلات پرداخت کند، باید یک مقدار از معادل تسهیلات پرداختی را بعنوان ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی نگه دارد؛ اما امکان دارد به دلایلی که اشاره کردم، بانک ذخایر مازاد نداشته باشد و این جا به صورت خودکار، بانک مرکزی یک بدهی برای بانک بوجود می آورد که بعنوان اضافه برداشت بانک محسوب می شود؛ یا اگر بانک در تسویه های روزانه خود با بانکهای دیگر کمبود نقدینگی داشته باشد، امکان دارد از ذخایری که ندارد استفاده نماید و از بانک مرکزی قرض بگیرد.
وی ضمن اشاره به اقدامات دولت در رابطه با ناترازی بانکها بیان نمود: در تعیین تکلیف بانکهای ناتراز که اضافه برداشت دارند، بانک مرکزی تلاش کرده یک سری اتفاقات رقم بزند، انحلال و ادغام موسسات اعتباری گام شروع خوبی بود، اما طبق وعده بانک مرکزی قرار بود یک بانک هم تعیین تکلیف شود در ماه های اخیر که هنوز شاهد نیستیم که بانکهای ناتراز بین بانکهای موجود، تعیین تکلیف شوند تا حلقه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی تمام شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این انگار که اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی سبب افزایش پایه پولی می شود و این که پایه پولی سبب تورم می شود، یک انگاره قدیمی و منسوخ شده است. بانک می تواند بدون پایه پولی مورد نیاز خودش هم خلق پول و تسهیلات کند و بعد با ذخایری که ندارد، به صورت اتوماتیک اضافه برداشت از بانک مرکزی انجام دهد. این مسئله هم که در رابطه با خط قرمز پایه پولی گفته می شود، خیلی وجاهت ندارد و باید بیشتر به آن پرداخت.
رویه دولت قبل در پرداخت سود سپرده بالا از جانب بانکها ادامه دارد
عباس پور در رابطه با رویکرد دولت سیزدهم با دولت گذشته در رابطه با برخورد با ناترازی بانکها توضیح داد: باز گذاشتن دست بانکها در پرداخت سود سپرده و عدم نظارت بانک مرکزی به بانکهای خصوصی در دولت قبل سبب ناترازی بانکها شده بود؛ اما رویه ای که دولت قبل داشته را این دولت هم به صورت خفیف در بانک مرکزی ادامه می دهد. اشتباهی که در سال ۹۲ اعضای افتصادی دولت و بانک مرکزی گرفتند و نگذاشتند پایه پولی افزایش پیدا کند و دولت از منابع بانک مرکزی استفاده نماید، نتیجه اش این شد که از یک طرف سختگیری کردند و از سوی دیگر بانکها به علت سیاستگذاری نادرست دولت و بانک مرکزی، مجبور به اضافه برداشت شدند و پایه پولی به صورت خودکار افزایش پیدا کرد.
وی افزود: هم اکنون هم در اظهارات مقامات بانک مرکزی شنیده می شود که خط قرمز ما پایه پولی است و نمی خواهیم که پایه پولی افزایش پیدا کند؛ که این مورد تا حدی احتیاج به اصلاح دارد و بانک مرکزی باید از حالت انفعالی که هم اکنون در ایجاد پایه پولی از راه اضافه برداشت دارد، فعال تر شود و ذخایر مورد نیاز بانکها را از راه خطوط اعتباری که برای یک سری پروژه های خاص در نظر گرفته می شود، به سیستم بانکی و بانکها تزریق کند. بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که در هر سال مالی حدی از افزایش پایه پولی، در حد ۳۵ درصد اجتناب ناپذیر است و تعیین کیفیت این افزایش پایه پولی هم که منجر به اصلاح رفتار بانکها و تعیین نرخ سود بانکی دست بانک مرکزی است.
کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: ازاین رو بانک مرکزی به جای این که جلوی رشد پایه پولی را از محل بدهی های دولت بگیرد و این رشد پایه پولی از راه اضافه برداشت بانکها رخ دهد که یک رشد پایه پولی بی کیفیت است، باید در حد همان کنترل شده سالانه از راه خطوط اعتباری و افزایش بدهی دولت پایه پولی را رشد دهد به جهت اینکه هم یک سری پروژه های اقتصادی مشخص و پیشران تأمین مالی شوند و هم ذخایر مورد نیاز برای حیات شبکه بانکی از کانال پرداخت تسهیلات و سپرده گیری با تسهیل روبه رو شود.
عباس پور در رابطه با اظهارات رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی درمورد نقش تأمین مالی دولت در اضافه برداشت از بانکها توضیح داد: این مباحث بیشتر رویکرد سیاسی دارد تا کارشناسی اقتصادی. رویکرد بانک مرکزی چندان تغییری نکرده است؛ در دوره آقایان همتی، صالح آبادی و فرزین سیاست های پولی بانک مرکزی همین بوده است. ازاین رو پرداختن به این موضوعات هیچ ارزش افزوده ای از نظر سیاستگذاری و بهبود تصمیم گیری در کشور ندارد و صرفاً یک سری جدل ها و بازی های سیاسی است.




منبع: شاپ كار