نامه رئیس سازمان بورس به وزیر اقتصاد؛

قیمت گذاری دستوری خودرو برای پیشگیری از زیان خودروسازان متوقف شود

رئیس سازمان بورس در نامه ای به وزیر اقتصادخواستار بررسی دوباره مبحث قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت گذاری توسط این شورا شد.

به گزارش شاپ کار به نقل از سازمان بورس، محمد علی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس در نامه ای به وزیر اقتصاد خواهان بررسی دوباره مبحث قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت گذاری توسط این شورا شد. متن نامه به این شرح است: احتراماً؛ با توجه به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه گذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاست های قیمت گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل نموده است بطوریکه اجبار ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکتهای خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت های قطعی و غیرمنطقی گردید و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکتهای خودروساز گردیده است بگونه ای که مطابق صورت های مالی حسابرسی شده شرکتهای ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ زیان خالص شرکتهای مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵، ۰۵۰ و ۵۷، ۶۶۵ میلیاردریال و زیان انباشته شرکتهای مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹، ۳۸۶ و ۱۵۰، ۰۶۹ میلیاردریال می باشد. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ های اعطایی به شرکتهای خودروساز و افزایش قیمت نهاده های تولید می باشد. برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ به طور میانگین ۲۴۸ درصد می باشد لیکن مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳ درصد می باشد.) بنابراین به نظر می آید نحوه قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت به علت عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده نهایی نگردیده بلکه با انتقال منافع از شرکتهای خودروساز به جیب واسطه گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز و قطعه ساز گردیده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکتهای خودروساز و قطعه ساز خواهد شد. در این راستا با عنایت به عدم شمولیت قیمت گذاری نهاده های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می شود اولاً مبحث قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت گذاری توسط شواری رقابت خارج گردد تا از زیان های آتی شرکتهای خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری بعمل آید، ثانیاً مبحث زیان های وارده به شرکتهای ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.


منبع: shopcar.ir