واحدهای تولیدی راکد مازندران حدود ۲ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند
به گزارش شاپ کار رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اظهار داشت که ۳۲۰ واحد تولید و صنعتی راکد استان مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان بدهی معوق بانکی دارند که برای بازگشت به تولید باید این مشکل حل شود.
حسینقلی قوانلو روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا مهم ترین مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی راکد و نیمه فعال مازندران را معوقات بانکی برشمرد و اضافه کرد: با پیگیری های قضایی و برگزاری مستمر جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و همینطور برگزاری نشست های گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درصدد تقسیط بدهی ها و یا واگذاری این واحدهای تولیدی به متقاضی و سرمایه گذار جدید هستیم تا باردیگر به چرخه تولید بازگردند.
وی آمار مجموع واحدهای صنعتی راکد مازندر ان را ۵۲۰ واحد اعلام نمود و اظهار داشت که ۶۵ واحد از این تعداد هم با مشکل بدهی مالیاتی و بیمه ای به مبل غ ۲۹۰ میلیارد تومان مواجهند.
رییس سازمان صمت مازندران از بازگشت ۷۸ واحد صنعتی راکد استان به چرخه تولید بعد از رفع مشکلات بدهی معوق بانکی و مالیاتی و بیمه ای از آغاز سالجاری تا آخر آذر اطلاع داد و افزود که تا آخر سال جاری هم برپایه برنامه زمان بندی حدود ۲۰ واحد صنعتی دیگر در استان به چرخه تولید باز خواهند گشت.
وی افزود: در صورتیکه صاحبان بنگاه اقتصادی راکد در پرداخت معوقات بانکی، مالیاتی و بیمه ای ناتوان باشند با تشکیل پرونده قضایی و کارگروه تخصصی، واحد راکد به سرمایه گذار جدید واگذار خواهد شد و طلب دستگاههای دولتی و
خدمات
رسان هم از محل فروش ملک و یا کارخانه به سرمایه گذار جدید پرداخت خواهد شد.
جدیت در شناسایی و حذف قوانین مخل تولید
رییس سازمان
صنعت
، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه با برگزاری جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درحال شناسایی و حذف قوانین مخل تولید در مازندران هستیم، اظهار داشت: معتقدیم کاغذبازی های اداری و ابلاغ دستورالعمل های روزانه و هفتگی امان واحدها صنعتی و تولیدی استان را بریده و باید در شرایط جنگ اقتصادی قوانین به نفع صنعتگران باشد تا آنان بتوانند راحتتر در راه تولید و اشتغال گام بردارند.
وی از آئین نامه های غیرکاربردی و غیراجرایی بالادستی، ناتوانی صنعتگران در نوسازی ماشین آلات خط تولید، کمبود نقدینگی و دغدغه تأمین مواد اولیه به علت تحریم های اقتصادی همچون مشکلات تولیدکنندگان نام برد و تصریح کرد که باید برای رفع این مشکلات تدبیر کرد.
قوانلو اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار از سیاست های مهم دولت سیزدهم است که باید با بررسی دقیق فرایندهای صدور مجوز در این بخش در جهت حذف قوانین مخل تولید و اشتغال در استان تسهیل شود.
وی اضافه کرد: معتقدیم تمام دستگاههای اجرایی و خدماتی برای اجرای طرح های سرمایه گذاری باید در خدمت و کنار فعالان اقتصادی باشند و سازمان صمت هم باجدیت در روند اجرای طرح های توسعه در عرصه تولید و صنعت در کنار بخش خصوصی قرار دارد و معتقدیم باید برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کرد.
در استان مازندران ۲ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد. سهم صنعت مازندران از مجموع اشتغال مازندران ۳۰ درصد است.