رئیس كل سازمان توسعه تجارت ایران:

حل مشکل ارزی صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ در چارچوب مصالحه ریالی

به گزارش شاپ کار، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از تصویب پیشنهاد کمیته اقدام ارزی در خصوص حل مشکل ارزی تعهدات صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ در چارچوب مصالحه ریالی اطلاع داد.

به گزارش شاپ کار به نقل از پایگاه خبری سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت از رفع مشکل صادرکنندگان فاقد ارز سال ۹۷ اطلاع داد و اظهار داشت: در جهت تسهیل ایفای تعهدات صادرکنندگان و رفع مشکل مانده تعهدات ایفا نشده، پیشنهاد رفع مشکل ارزی چندسال معطل صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ در چارچوب مصالحه ریالی از جانب کمیته اقدام ارزی عرضه و توسط کمیته مبحث ماده (۲) شورایعالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید.
وی اضافه کرد: صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ طبق این مصوبه می توانند با پرداخت مابه ازای ریالی حسب میزان مانده تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود، تعهدات ارزی خویش را ایفا کنند.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بر طبق این مصوبه لازم است صادرکنندگان واحدهای غیر تولیدی به ازای هر یورو مبلغ ۷، ۵۰۰ ریال و صادرکنندگان واحدهای تولیدی به ازای هر یورو ۵، ۵۰۰ ریال جهت ایفای تعهدات سال ۱۳۹۷ به حساب معرفی شده ویژه این مصوبه در خزانه دولت واریز نمایند.
وی در ادامه تصریح کرد: مهلت واریز مبالغ یاد شده تا سه ماه بعد از تاریخ ابلاغ مصوبه است و بعد از این تاریخ مهلت مذکور قابل تمدید نبوده و بنابر قانون از راه مراجع قضایی پیگیری صورت خواهد گرفت.
پیمان پاک با اشاره به اینکه این آخرین راهکار دولت جهت کمک به حل مشکلات قدیمی این دسته از تجار و واحدهای تولیدی است، اظهار داشت: به علت تغییرات مکرر و فقدان راهبرد درست، فقدان زیرساخت های متناسب با سیاست های اعلامی و هم عدم شفافیت مناسب در اطلاع رسانی سیاست های ارزی کشور در سال ۹۷ بعضی از صادرکنندگان موفق به بازگشت ارز صادراتی خود در چارچوب های تعیین شده بانک مرکزی نشدند که طی چند مرحله در دولت سیزدهم مهلت و روش ‎های مختلفی برای حل مشکل این دسته از صادرکنندگان پیشبینی شده بود و این مصوبه آخرین گام پیشنهادی دولت سیزدهم برای حل این بحران برجای مانده از دولت قبل است.
وی تصریح کرد: طی سالهای ۹۷ تا کنون چندین هزار واحد تولیدی و بازرگانی کشور به علت عدم تعیین تکلیف این تعهد با تعلیق کسب و کار و محرومیت از خدمات بانکی و ارزی روبرو بودند.